.png){kind=small}
جريمة إصدار شيك بدون رصيد في المغرب تُعتبر من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بصرامة، لما لها من تأثير سلبي على المعاملات التجارية والاقتصادية وثقة المتعاملين بالشيك كوسيلة أداء. ينص عليها كل من القانون التجاري والقانون الجنائي المغربي
أنواع العقوبات
تتوزع العقوبات المفروضة على مرتكب جريمة الشيك بدون رصيد إلى نوعين رئيسيين:
1. العقوبات البنكية (المنع البنكي والقضائي)
* المنع البنكي من إصدار الشيكات: عند رفض البنك صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، يقوم البنك بإشعار صاحب الحساب (الساحب) بالرفض وبتداعياته. في هذه الحالة، يُمنع الساحب من إصدار الشيكات لمدة 10 سنوات. يمكن رفع هذا المنع في حالة تسوية الوضعية (دفع مبلغ الشيك والغرامة الجبائية).
* المنع القضائي من إصدار الشيكات: يصدر هذا المنع بقرار من المحكمة في حال صدور حكم قضائي بالإدانة.
2. العقوبات الجنائية
تُطبق هذه العقوبات في حال وجود متابعات قضائية، وتنص عليها مواد من القانون الجنائي (خاصة المادة 545 وما يليها، وبعض المواد في القانون التجاري مثل المادة 316). العقوبات تشمل:
* عقوبة الحبس: تتراوح مدة الحبس عادةً من سنة إلى خمس سنوات، وتختلف حسب ظروف القضية وتأثيرها.
* عقوبة الغرامة المالية: تتراوح الغرامة ما بين 500 درهم إلى 5000 درهم، على ألا تقل عن 25% من مبلغ الشيك أو الرصيد الناقص.
إجراءات التسوية وتخفيف العقوبة
يُتيح القانون المغربي إمكانية تسوية الوضعية لتخفيف أو إسقاط بعض العقوبات:
* سداد مبلغ الشيك: إذا قام الساحب بسداد مبلغ الشيك المستحق للمستفيد (إما مباشرة، أو عبر توفير الرصيد الكافي في البنك، أو باسترجاع الشيك)، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إسقاط العقوبة الحبسية.
* دفع الغرامة الجبائية: يجب على الساحب أيضًا دفع الغرامات الجبائية المستحقة.
* التنازل عن الشكاية: في بعض الحالات، إذا تنازل المستفيد عن شكايته ضد الساحب بعد تسوية مبلغ الشيك، قد يتم إسقاط العقوبة الحبسية. ومع ذلك، تبقى الغرامة المالية كحق للدولة قائمة.
ملاحظات هامة
* نية الاحتيال: حتى في حال عدم وجود نية احتيالية لدى الساحب، فإن مجرد عدم توفير المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للبنك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
* تقادم الدعوى: هناك مدة لتقادم الدعوى الجنائية المتعلقة بالشيك بدون رصيد، وهي أربع سنوات في الغالب، وبعدها قد ينقلب الشيك إلى مجرد اعتراف بالدين ويخضع لأحكام التقادم المدني (15 سنة).
* التعديلات القانونية: القانون المتعلق بالشيكات يتطور، وقد تطرأ عليه تعديلات. لذا، يُنصح دائمًا بالاطلاع على أحدث النصوص القانونية أو استشارة محامٍ متخصص للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول وضعية معينة.
تهدف هذه العقوبات الصارمة إلى الحفاظ على وظيفة الشيك كوسيلة أداء ووفاء موثوقة في المعاملات الاقتصادية، وحماية حقوق الأفراد والشركات.
فيديو تفصيلي : https://youtube.com/c/almosamim