.png){kind=small}
قانون الشغل المغربي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المشغلين والأجراء في القطاع الخاص. يُعرف هذا القانون بـ "مدونة الشغل" وقد صدر بموجب القانون رقم 65.99.
أهداف مدونة الشغل المغربية:
* حماية حقوق الأجراء: تهدف المدونة إلى توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وضمان حقوقهم الأساسية، مثل تحديد ساعات العمل، الأجور، العطل، الحق في الإضراب، وحماية الحرية النقابية.
* تنظيم علاقات العمل: تسعى إلى تنظيم العلاقات الفردية والجماعية بين المشغلين والأجراء لخلق بيئة عمل مستقرة وخالية من النزاعات والصراعات.
* تشجيع الاستثمار والتشغيل: تهدف المدونة إلى توفير أرضية قانونية واضحة تشجع على الاستثمار وتساهم في خلق فرص عمل.
* مواكبة التطورات الدولية: تعتمد المدونة على مبادئ حقوق الإنسان وتحترم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية التي صادق عليها المغرب.
* تعزيز الحوار الاجتماعي: تضفي المدونة الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية وتشجع على النهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل.
أهم المبادئ والمقتضيات في مدونة الشغل:
* التبعية القانونية: يعرّف الأجير بأنه كل شخص يلتزم ببذل نشاط مهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر. هذه التبعية هي السمة المميزة لعلاقة الشغل.
* الصفة الآمرة للقواعد: تتميز العديد من قواعد قانون الشغل بكونها آمرة، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذا كانت تضر بمصالح الأجير، حتى لو كان ذلك برضاه. ومع ذلك، يجوز مخالفتها إذا كانت في مصلحة الأجير.
* عقد الشغل: عقد الشغل هو عقد رضائي ومسمى، تتوقف صحته على شروط تراضي الطرفين وأهليتهما ومحل العقد وسببه، كما هو محدد في قانون الالتزامات والعقود.
* الأجر: يلتزم المشغل بأداء الأجر مقابل العمل الموكول للأجير.
* ساعات العمل: حددت مدونة الشغل ساعات العمل بـ 2288 ساعة في السنة، أو 44 ساعة في الأسبوع.
* العطل السنوية: يستحق الأجراء الذين قضوا 6 أشهر متصلة من الشغل عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها بيومين من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل.
* حماية الأجراء القاصرين: المدونة تضع شروطًا خاصة لعمل الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
* تحريم عقود الشغل مدى الحياة: حرصت المدونة على حماية حرية الأجير ومنع العقود التي تقيد حريته بشكل دائم.
* الضمان الاجتماعي: قانون الشغل ينظم أيضًا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي.
يمكن الإشارة إلى أن مدونة الشغل المغربية هي نتاج لتطور تشريعي بدأ بقوانين العمل في عام 1936، ثم قانون العمل الجديد في عام 1960، وصولاً إلى المدونة الحالية التي تسعى لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وضمان التوازن بين مصالح المشغلين والأجراء.